مكافحة القمع العابر للحدود

عبارة "القمع العابر للحدود" تشمل مجمع أعمال القمع التي تستعملها بعض الحكومات لغاية التعرف على معارضيها ومنافسيها السياسيين في الخارج وتحديد أماكن تواجدهم، ومراقبتهم، ومضايقتهم، وفرض الرقابة عليهم، واسترجاعهم للوطن قصد المساس بحياتهم

  تعتبر هذه السلوكيات انتهاكاً للحقوق التي تؤمّنها الدّولة الفرنسية للأشخاص  

كما تشكّل هذه السلوكيات تدخلا خارجيّا, ممّا يجعل متابعتها أولويةً لدا المديرية العامة للأمن الداخلي في إطار مكافحة التجسّس

المنشقّين، المعارضين السياسيين، الصحفيين، الناشطين، المنتسبين للأقليات العرقية أو الطائفية، إلى اخره

ويمكن أيضاً ان يتمّ استهداف الأقارب المقيمين على الأراضي الفرنسية بعمليات القمع العابر للحدود

يمكن أن يصاغ "القمع العابر للحدود " بأشكالِ مختلفة. الأمثلة التالية ليست شاملة لكل الحالات

تعد مراقبة المظاهرات وسيلة للتعرف على المشاركين في تجمعِ ما والقيام بمضايقتهم. يمكن أن يتم تصويرهم واستعمال صورهم فيما بعد للضغط عليهم أو على من يحيط بهم 

يسمح اختراق الشبكات المهنية والشخصية للمعارضين بالتعرف ورصد و/ أو القضاء على شبكات المنشقين في الخارج

يمكن استعمال عمليات القرصنة الالكترونية لشل نشاط المنظمات المنشقة. زيادتاً على سرقة المعطيات الشخصية والسرية والحساسة (والتي يمكن ان تستعمل ضدهم)، يمكن أن تستهدف هذه العمليات تخريب الأنظمة الإلكترونية للمنظمات المستهدفة

 إصدار تهديدات ضد شخص مقيم في فرنسا قصد إجباره على إيقاف أنشطته، أو تنفيذ أوامر، أو الرجوع لبلده.  يمكن لهذه التهديدات أن تكون أكثر أو أقل عنفاً مع الابتزاز. وقد تكون هذه التهديدات موجهة شخصياً، عبر الهاتف، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني 

 الضغوطات الموجهة ضد عائلات ومحيط الشخص المستهدف في بلده الأصلي من ضمن الأمثلة الأكثر تكراراً خلال عمليات القمع العابر للحدود. ويتمثل ذلك عبر استدعاءات لمراكز الشرطة المحلية، المراقبة، التهديد، عقوبات إدارية تؤثر على المسار المهني لأقارب المنشقين، الاعتقالات، سجن الأشخاص أو حتى فقدانهم

 المضايقة أو التحرش الالكتروني وهو القيام بحملات للتضليل الإعلامي أو التخويف الرقمي: المضايقات السي برانية ­" البريد الالكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي" ونشر مقالات كاذبة لتشويه سمعة الافراد وعزلهم ونشر التهديدات وكذلك الكشف عن المعلومات الشخصية. يمكن أن تنشر البيانات الشخصية للمعارضين واسرهم على المواقع الالكترونية المفتوحة ومنصات التواصل

 تستخدم أيضاً المضايقات الإدارية والقضائية في عمليات القمع العابر للحدود. على سبيل المثال يمكن مصادرة الوثائق الرسمية للأفراد من دون سبب واضح (مثل جواز سفرهم)

بعض الحكومات الأجنبية تفرط في استعمال هذه الإجراءات التعسفية لتخويف المعارضين

وأخيرا، يمكن ان تمارس ضغوطات مالية قوية على الافراد من خلال تجميد حساباتهم البنكية او اغلاق او بيع شركاتهم فضلا عن الاستلاء على عقاراتهم وبيعها

 نشر مكافئات وجوائز تساعد في القبض على المعارضين

 محاولة الإعادة الى الوطن وتتمثل للحكومات الأجنبية في حث شخص ما "بالابتزاز او التهديد او التخويف" على العودة الى بلده الأصلي. يمكن أيضا تنظيم العودة الى الوطن بالقوة، حيث يجبر الفرد جسديا "بالاختطاف او الاحتجاز" على العودة الى بلده

 محاولة الاغتيال تعتبر حالة نادرة لكن يمكن ان تحدث

لا تتردد في الاتصال بنا، لم يفت الأوان بعد 

مهما كانت جنسيتك، فإن حقوقك محمية على الأراضي الفرنسية

إذا كنت تعتقد أنك ضحية أو شاهد على عملية تتعلق "بالقمع العابر للحدود "، فاتصل بمديريتنا

 إذا كنت تواجه خطرا وشيكا يعرض حياتك او حياة الاخرين للخطر، فاتصل فورًا على الأرقام التالية 

112

 أو 

17